هدم برك مائية يصادم ساكنة فيفي والسلطة المحلية

عاشت جماعة فيفي بإقليم شفشاون، الخميس، على وقع صفيح ساخن واحتجاجات عارمة بعدما عمدت السلطات المحلية إلى مباشرة عمليات هدم السدود التلية والأحواض المائية المفتقدة للترخيص التي تنتشر بعدد من الدواوير التابعة للجماعة الترابية سالفة الذكر.

وخرج العشرات من سكان دواوير ايرسيف وبني يرزين وتزرة بالجماعة المذكورة في مظاهرة عفوية بالموازاة مع حلول جرافات السلطة المحلية، تنديدا بـ "الانتقائية والانتقامية" التي طبعت التحرك الذي صادف يوم السوق الأسبوعي. ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة، وطالبوا بتأمين حاجياتهم من هذه المادة الضرورية وضمان حقهم في الاستعمال اليومي من ري وتوريد للمواشي.

حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، استنكر الطريقة التي تنهجها السلطات المحلية في التعاطي مع قضية السدود التلية، واصفا إياها بـ"الانتقائية"، منددا في الوقت نفسه بأسلوب القوة العمومية في هدم البرك المائية التي أنشأتها الساكنة لتجميع مياه الأمطار لتلبية حاجياتها الأساسية من هذه المادة الحيوية.

وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن إقليم شفشاون يشهد انتشارا متزايدا لبرك مائية وسدود تفتقد لترخيص من قبل السلطات المختصة ووكالة الحوض المائي سبو تستنزف الفرشة المائية الجوفية، مستحضرا في هذا السياق استغلال هذه المياه لري زراعة القنب الهندي.

وقال اقبايو إن "السلطات المحلية وأعوان السلطة بجماعة فيفي ينهجون سياسة النعامة من خلال التغاضي عن استغلال بعض الساكنة لسدود كبيرة، في الوقت الذي تشن فيه حملات هدم ضد المستضعفين وفقراء المنطقة"، على حد تعبيره.

وحذر رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان من انزلاق هذه الاحتجاجات غير المؤطرة، مطالبا الجهات المعنية بتطبيق القانون على الجميع، مؤكدا أن "الجماعة تعرف حفرا عشوائيا وغير مرخص للبرك المائية، خاصة الكبيرة، أثرت على حاجيات الساكنة بخصوص هذه المادة الحيوية".

هسبريس